ورقة موقف بعنوان قانون الإدارة المحلية.استقلالية المجالس المنتخبة تحقيق للغاية وحوكمة للديمقراطية

قبل حلّ مجالس المحافظات والبلديات في آذار / مارس 2021م، بخمسة شهور،سحبت حكومة الدكتور بشر الخصاونة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2020م،من مجلس النواب التاسع عشر الذي انتخب مؤخراً في ظل ظروف استثنائية في 10 تشرين ثاني من ذات العام، بعد أن قدمتها حكومة سلفه الدكتور عمر الرزاز إلى مجلس النواب السابق في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020م، وذلك لغاية إعادة دراستها وتقييم مضمونها، تحقيقاً للأسباب الموجبة التي طرحت من بينها تأطير التغيّر الهيكلي لوزارة الشؤون البلدية إلى وزارة أكثر شمولية تختص في إدارة مجالس البلديات ومجالس المحافظات مجتمعة، والتنسيق فيما بينها،باسم "وزارة الإدارة المحلية" تعود إليها التبعية القانونية للمجالس المعنية في الخدمات البلدية والقروية وإدامتها،بعد أن كانت مقسومة بين وزارتي البلديات والداخلية، إلى جانب عدم اتضاح هيكلية إدارة هذه المجالس لذاتها والمراكز القانونية لشؤونها المالية والإدارية.

استطلع مركز "الكرك للاستشارات والتدريب" أراء مشرعون وخبراء محليون ضمن مشروع "المراجعة التشريعية لقانون اللامركزية" بالتعاون مع مكتب الأردن والعراق لمؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، التشريعات السارية والناظمة لعمل هذه المجالس تشكل مساساً باستقلاليتها وإرادة القواعد الانتخابية ولاتحقق عدالة تمثيليلة وتنموية ولا تراعي النوع الاجتماعي، في صناعة القرار عبر من يمثلها، واختلافاً في الاختصاص، حيث قدّمت جلسات التركيز والتحليل التي نفذها المركز موزعة على 11 مجموعة مع الأعضاء المنتخبين في مجالس المحافظات ذكوراً وإناثاً و12 مقابلة متخصصة مع  رؤساء مجالس المحافظات، مجموعة من التوصيات، صيغت في تقرير نهائي ضم مقترحاً لمسودة مشروع قانون للإدارة المحلية، مع الشروحات الوافية لتعديل كل مادة على حدة، فيما تقدّم هذه الورقة ملخصاً للاتجاهات والسياسات المطلوبة في إدارة ملف حساس يمس الحياة اليومية للأردنيين والأردنيات. وقد  صدر هذا التقرير المتضمن لمقترحات التعديل في شهر ديسمبر 2018 .